الف ) يا غرض باقى غير از غرض حاصل است كه از فرض بحث خارج است و فرض ما در موردى است كه يك غرض بيشتر نيست . ب ) يا همان غرض اوّل است كه باقى است ، اين نيز دو صورت دارد : 1 - يا با اتيان اوّل غرض حاصل نشده كه باقى است . اين قطعا باطل و خلف فرض است . چون فرض ما آنجائى است كه عمل اوّل محصّل غرض مولى است . 2 - يا غرض حاصل شده است و مع‌ذلك مىگوئيم : « باقى است » اين هم كه تحصيل حاصل يا طلب حاصل است كه هر دو از محالات هستند . پس بقاء امر و عدم سقوط آن پس از اتيان اوّلى به يكى از چهار نوع مزبور است كه همگى باطل و محال بودند ، پس حتما امر ساقط مىشود . قوله : نعم : در اينجا مطلبى را استدراك مىكنند و به صورت تبصره مطرح مىكنند كه در مسئله اسبق يعنى باب مرّه و تكرار هم به بيانى گذشت و آن مطلب ، تبديل امتثالى به امتثال ديگر است . سؤال اين است كه ؛ آيا مكلّف مىتواند امتثال و اتيان اوّل را كنار گذاشته و به جاى آن امتثال و اتيان ديگرى را بگذارد ؟ يا حقّ تبديل ندارد و حتما بايد به اتيان اوّل بسنده كند ؟ ( در هر حال حق انضمام ندارد و نمىتواند امتثال دوّم را به اوّلى ضميمه كند ، زيرا مطلوب مولى صرف الوجود طبيعت است نه مجموع دو يا چند نفر با هم ، ولى سخن در حقّ تبديل و جابه‌جائى است . ) در جواب سؤال سه صورت از كلام مرحوم آخوند مستفاد است . صورت اوّل : در مواردى كه عبد يقين دارد كه با امتثال اوّلى غرض اصلى و اقصاى مولى حاصل نشده و اتيان مزبور علّت تامّه براى حصول غرض نهايى و هدف اصلى مولى نيست . عقلا حق تبديل دارد . اگرچه حقّ اكتفاء به اتيان اوّل هم دارد ، زيرا آن نيز وافى به غرض مولى است . ولى منحصر به آن نيست و حق تبديل دارد و مىتواند امتثال دوّم را بدل از اتيان اوّل قرار دهد . به عقل كه مراجعه كنيم مانع و محذورى نمىبيند . مثال عرفى : مولايى به عبدش دستور مىدهد كه براى او آب بياورد . هدف اصلى مولى از اين دستور آن است كه آب را بنوشد و رفع عطش كند يا با آن وضو بسازد و يا غسل كند و